خنيفرة ..حاتم حراث قيادة قضائية حازمة تعزز هيبة العدالة بخنيفرة
البداوي معاذ : فلاش إنفو 24 flashinfo
يُعدّ الأستاذ حاتم حراث، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، من الأسماء القضائية التي بصمت على حضور مهني متميز داخل منظومة العدالة بالمغرب، حيث استطاع منذ توليه مهامه أن يرسخ مقاربة قائمة على الحزم في تطبيق القانون والحرص على حماية حقوق المواطنين وتعزيز ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية.
وقد تم تعيين الأستاذ حاتم حراث وكيلاً للملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة سنة 2021 في إطار الحركة التي أشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قادماً من المحكمة الابتدائية بفاس حيث شغل منصب النائب الأول لوكيل الملك، بعد مسار مهني طويل في سلك النيابة العامة راكم خلاله تجربة قضائية مهمة امتدت لأكثر من عقدين.
ومنذ تنصيبه، عبّر الأستاذ حراث عن التزامه بالعمل على تطوير أداء النيابة العامة داخل الدائرة القضائية بخنيفرة، مع التركيز على تسريع معالجة القضايا وضمان البت فيها داخل آجال معقولة دون الإخلال بجودة الأحكام، وهو ما يشكل أحد ركائز العدالة الناجزة التي يسعى القضاء المغربي إلى تكريسها. كما أكد في عدة مناسبات حرصه على تقريب العدالة من المواطنين والانفتاح على مختلف الفاعلين في الحقل القضائي والحقوقي.
ويشير عدد من المتتبعين للشأن القضائي بالإقليم إلى أن النيابة العامة بخنيفرة عرفت خلال السنوات الأخيرة دينامية ملحوظة في التعاطي مع الملفات المرتبطة بمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، إلى جانب التفاعل السريع مع القضايا التي تمس الأمن العام أو تهم الرأي العام المحلي، وذلك في إطار احترام تام للقانون وضمانات المحاكمة العادلة.
كما يتميز وكيل الملك بخنيفرة بنهج سياسة تقوم على الشفافية والتواصل، وهو ما ساهم في تعزيز صورة القضاء لدى المواطنين، وترسيخ ثقافة الاحتكام إلى القانون في معالجة النزاعات والقضايا المختلفة. وقد أكسبته هذه المقاربة المهنية تقديراً واسعاً داخل الأوساط القانونية والقضائية، فضلاً عن احترام مختلف الفاعلين المحليين.
ويؤكد مسار الأستاذ حاتم حراث أن نجاح منظومة العدالة يرتبط بوجود كفاءات قضائية قادرة على الجمع بين الصرامة في تطبيق القانون والحكمة في تدبير القضايا، وهو ما يساهم في تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
إن الدور الذي يقوم به وكيل الملك بخنيفرة يظل جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة لتطوير العمل القضائي بالإقليم، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة، ويجعل من المحكمة فضاءً لحماية الحقوق وصون الحريات وخدمة الصالح العام.
