بيع الماستر بأكادير .. أحكام وصلت إلى 4 سنوات حبسا نافذا
أحمد غفور : فلاش إنفو 24 flashinf
في تطور قضائي لافت، أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد الجامعي التي هزت الرأي العام الوطني، والمعروفة إعلاميًا بملف “بيع شواهد الماستر” بكلية الحقوق بأكادير.
وأصدرت الهيئة القضائية أحكامًا ثقيلة، حيث أدانت الأستاذ الجامعي (أ.ق) ومن معه بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق زوجته، المحامية المتمرنة بهيئة أكادير. كما شملت الأحكام مسؤولًا قضائيًا بسنة حبسا نافذا، ونجله المحامي المتمرن بثمانية أشهر، مع تبرئة أحد المتابعين.
القضية، التي تفجرت في ماي 2025، كشفت عن شبهات خطيرة تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، من خلال التلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل المال، في خرق صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص وضرب لمصداقية الجامعة المغربية.
هذه الأحكام تعيد إلى الواجهة النقاش حول تخليق الحياة الجامعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت تتزايد فيه المطالب بتشديد الرقابة وحماية سمعة الشهادات الوطنية من كل أشكال الفساد.
