بواسطة نجيم عبد الاله
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة اليوم الخميس، بإدانة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، فيما حكمت على الرئيس السابق لجهة الشرق، عبد النبي بعيوي، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، وذلك على خلفية متابعتهما في ملف يتعلق بشبهات الارتباط بشبكة دولية للاتجار في المخدرات وجرائم مالية.
وجاء النطق بالأحكام عقب اختتام جلسات المحاكمة ودخول الملف الأشهر في المغرب للمداولة ، إذ شهدت الحلقة الأخيرة من الجلسات ، تقديم المتهمين كلماتهم الأخيرة أمام هيئة الحكم، في غياب هيئات الدفاع، بعد دخول محامي هيئة الدار البيضاء في توقف عن العمل، تنفيذا لقرار احتجاجي على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وخلال كلمته الأخيرة، جدد سعيد الناصيري نفيه القاطع لجميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات أو بالشخص الملقب بـ”المالي”.
كما قدم للمحكمة وثائق قال إنها تثبت مصادر ثروته، من بينها كشوفات حسابية ووثائق تتعلق باقتناء “فيلا كاليفورنيا”، معتبرا أنها تؤكد سلامة وضعيته القانونية، وملتمسا من هيئة الحكم إنصافه.
من جانبه، اكتفى عبد النبي بعيوي بطلب البراءة، دون الإدلاء بمعطيات إضافية، فيما فضل عدد من المتهمين الآخرين الاكتفاء بما سبق أن صرحوا به خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق.
ويعد هذا الملف من أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام منذ أواخر سنة 2023، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 21 دجنبر من السنة نفسها، إيداع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي السجن الاحتياطي، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة دولية للاتجار في المخدرات.
ويتابع سعيد الناصيري من أجل مجموعة من التهم، من بينها التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في اتفاق يهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، إضافة إلى النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة تحت الضغط، وإخفاء متحصلات جنحية، وتزوير شيكات واستعمالها، فضلا عن المشاركة في استيراد عملات أجنبية دون تصريح.
أما عبد النبي بعيوي، فيتابع بتهم تتعلق بالمشاركة في اتفاق إجرامي مرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والحصول على محررات تحت الإكراه، والمشاركة في أعمال تحكمية تمس الحرية الفردية، إلى جانب تسهيل دخول وخروج أشخاص من وإلى التراب الوطني في إطار عصابة واتفاق.
المصدر 2m
إرسال تعليق